به اراده باشد يا نه . فعل ارادى به طور مطلق ويژهء ذات حق است و غير از ذات حق كه مختار مىنمايد در واقع مضطّر در صورت مختار است ( در باب از ده شرح داده شده است ) . معتزليان گفته‌اند : اختيار معطوف به داعى و غرض است و اختيار معطوف به داعى ، نوعى اضطرار است و از اين رو است كه فعل حق معطوف به داعى نيست . ابن سينا گويد : مختار در عرف انسان‌ها به كسى گويند كه بالقوه بتواند فعلى را انجام دهد و از قوت به فعل آرد و يا انجام ندهد و از قوت به فعل نياورد و براى اين كه فعلى از قوّت به مرحلهء فعليّت رسد مرجّح لازم است حال آن مرجّح مربوط به ذات فاعل مختار باشد و يا مستند به عالم خارج از ذات فاعل مختار باشد و انسان چون مرجّح را خود انتخاب نكرده است پس مختار در حكم مضطّر است توضيح اين كه فعل فاعل مختار معطوف به چند مقدمه است كه مبادى عامه فعل گويند اول تصوّر فعل كه انسان فعلى كه مىخواهد انجام دهد بايد نخست تصور كند و علم تصورى بدان پيدا كند و ضرر و زيان آن را بسنجد و حكم و يا تصديق به انجام آن و يا عدم انجام آن كند كه مقدمهء دوم است در مقدمهء سوم شوق به انجام آن فعل بايد در او حاصل شود و اين شوق همچنان مؤكّد شود كه به مرحله مقدمه چهارم برسد كه عزم و تصميم جازم است و در مرحله پنجم حركت عضلات است كه به دنبال آن فعل تحقق مىيابد ، صدها عامل در حصول اين مقدمات مؤثر است كه بسيارى از آن‌ها در اختيار انسان نيست و مثلا چگونه مبدأ اول آن‌كه تصور فلان فعل باشد حاصل شد ، در چه شرايطى ، مسأله آن قدر پيچيده است كه به سادگى نمىتوان نظر داد ، حصول اين مرجّحات چگونه و در چه شرايطى است ، آيا حصول شرايط اختيارى است يا اضطرارى . فقط ما مىدانيم كه به اختيار خود فعلى را انجام مىدهيم لكن اگر خوب بنگريم در مىيابيم كه حكم به اختيار و همين‌طور طرف ديگر آن اجبار بس دشوار است . در باب ذات حق گويد ذات حق افعالش معطوف به مقدمات و دواعى خارج از ذاتش نيست پس او مختار است و افعال را به واسطه خيريت ذاتى آن‌ها انجام مىدهد و نه دواعى ديگر خارج از ذات فعل ، و در ذات او دو قوت متنازع نيست كه تا نياز به مرجّح داشته باشد و معنى قدرت در خداوند از ازل آزال بالفعل است و لكن قدرت در ما عبارت از قوت فعل است و خروج آن قوت به فعليّت نياز به مرجّح دارد و ما قادر بر ضدين مىباشيم نهايت در هر دو طرف وجود و عدم نياز به مرجح داريم كه همان بررسى سود و زيان فعل باشد پس قدرت در ما بدين معنى است كه اگر بخواهيم و مانعى در كار نباشد و داعى بر فعل كه همان جلب سود است پديد آيد انجام دهيم و اگر داعى بر ترك باشد كه زيان فعل را در بردارد مىتوانيم انجام ندهيم و در واقع موقعى كه حكم به سود آن كرديم شوق مؤكد و عزم راسخ به وجود آيد و ديگر الزاما انجام مىدهيم و حتى نمىتوانيم انجام ندهيم و موقعى به زيان آن يقين كرديم داعى بر ترك مؤكد و عزم راسخ به وجود آيد و ديگر الزاما انجام مىدهيم و حتى نمىتوانيم انجام ندهيم و موقعى به زيان آن يقين كرديم داعى بر ترك مؤكد مىشود و الزاما انجام نمىدهيم . پس ظاهر امر مىنمايد كه ما مختاريم . ملا صدرا را مىگويد اين بيانات مقرون به صحت نيست و بلكه گمراه كننده است و فرق